انتهت أعمال الدورة السادسة والأربعين للجنة التراث العالمي يوم الأربعاء في نيودلهي (الهند)؛ وأدرجت اللجنة 26 ممتلكاً ثقافياً وطبيعياً جديداً في قائمة التراث العالمي لليونسكو. واختُتمت أعمال هذه الدورة بتصديق ناورو على اتفاقية التراث العالمي لتصبح الدولة الطرف المائة والسادسة والتسعين. أدرجت اللجنة 26 ممتلكاً جديداً، وأقرت توسيعين رئيسيين للمساحة اعتبرا إدراجين جديدين، وتضمُّ الممتلكات الجديدة المدرجة 20 ممتلكاً ثقافياً و5 ممتلكات طبيعية وممتلكاً مختلطاً.

وتستفيد هذه الممتلكات بذلك من أعلى مستوى للحماية المخصصة للتراث في العالم، مما يمكِّن مديري هذه الممتلكات من الانتفاع أيضاً بفرص جديدة للحصول على المساعدة التقنية والمالية من اليونسكو. ومع هذه الإدراجات الجديدة، أصبح العدد الإجمالي للممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو 1223 ممتلكاً موزعاً على 168 بلداً.

ونظرت اللجنة أيضاً في حالة صون 123 ممتلكاً مدرجة أصلاً في قائمة التراث العالمي. حصلت عدة دول أطراف في الاتفاقية وهي كولومبيا وموريشيوس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجمهورية تنزانيا المتحدة على أموال إضافية بلغت 520 235 دولاراً أمريكياً لتمويل إجراءات جديدة لصون الممتلكات الموجودة على أراضي هذه الدول.

وتضاف هذه الإجراءات الجديدة إلى الطلبات الاثنتين والعشرين للحصول على مساعدة دولية التي وافقت عليها اللجنة منذ بداية هذا العام، وبلغ مجموعها 201 695 دولار أمريكي في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وفي الدول العربية وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي تشهد على العمل العالمي لليونسكو وشركائها لصالح الحفاظ على تراثنا المشترك. وأخيراً، أعلنت اللجنة عن مكان انعقاد دورتها المقبلة في صيف عام 2025، التي سوف تعقد في صوفيا (بلغاريا) برئاسة الأستاذ نيكولاي نينوف.

حماية التراث المعرض للخطر وإشراك المجتمعات المحلية
أقرت اللجنة خلال هذه الدورة بالحاجة الملحة لتعزيز حماية عدة ممتلكات تتعرض لتهديدات محتملة أو مؤكدة، لذلك أدرجت اللجنة في آن واحد دير القديس هيلاريون/تل أم عامر (فلسطين) في قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وجددت نداءاتها لحماية الممتلكات المدرجة أصلاً في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر ولا سيما في أوكرانيا.

وأكّدت لجنة التراث العالمي مجدداً ترسيخ التزامها بإشراك السكان المحليين باعتبارهم طرفاً محورياً في عملية حماية ممتلكات التراث العالمي، وأدرجت من هنا مواقع مثل تي هينوا ايناتا - جزر الماركيز (فرنسا)، والطريق الابياوي. ريجينا فياروم - أم الطرق (إيطاليا)، والبلاط الملكي في تيبيليه (بوركينا فاسو)، في قائمة التراث.

ويُعتبر النظر في حالة صون العديد من المواقع المُدرجة بالفعل بمنزلة تذكير للدول الأطراف بواجبها المتمثل في ضمان احترام حقوق الإنسان على أكمل وجه وإيلاء السكان المحليين والشعوب الأصلية مكانة مركزية في استراتيجيات الإدارة والحفظ.

مواصلة تعزيز التراث الأفريقي
تولي المديرة العامة لليونسكو أولوية للتراث الأفريقي، وتجسّدت هذه الأولوية في إدراج خمسة مواقع جديدة من القارة الأفريقية في قائمة التراث العالمي، وهذه المواقع هي: المواقع التي تحمل إرث نيلسون مانديلا، مستوطنات العصر الحديث الأقرب في جنوب أفريقيا، البلاط الملكي في تيبيليه في بوركينا فاسو، والمواقع الأثرية والأحفورية في منطقة المرتفعات الإثيوبية، وكذلك مدينة جيداي التاريخية وموقعها الأثري في كينيا.

وخلصت لجنة التراث العالمي في هذه الدورة أيضاً إلى سحب منتزه نيوكولو كوبا الوطني (السنغال) من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر وتندرج هذه الخطوة في عداد الثمار التي أتت بها الجهود التي اضطلعت بها السلطات السنغالية بالشراكة مع المجتمعات المحلية وبدعم من اليونسكو، بغية الحد من التهديدات المُحدقة بالموقع.

وأعربت كينيا عن رغبتها في استضافة مؤتمر دولي في نيروبي في شهر ماي 2025 كفرصة لإمعان التفكير في مفهوم الأصالة في أفريقيا وتعزيز تمثيل المواقع الأفريقية في قائمة التراث العالمي. وأعلنت الهند، التي استضافت دورة لجنة التراث لهذا العام بنجاح، عن التبرع بمبلغ قيمته مليون دولار أمريكي لمركز التراث العالمي بغية دعم الجهود الرامية لحماية التراث العالمي في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية في آسيا من خلال تنظيم برامج تدريبية وتقديم الدعم التقني ودعم جهود الصون.

تعاظم الطابع الشامل لاتفاقية التراث العالمي
توّجت اللجنة اجتماعها بالإعلان عن تصديق دولة جديدة على اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، وهي جمهورية ناورو التي باتت الدولة الطرف المائة والسادسة والتسعين.

وتُعتبر اتفاقية التراث العالمي، التي اعتُمدت في عام 1972، أحد الصكوك المعيارية التي صادق عليها أكبر عدد من الدول الأطراف في التاريخ. انضمت هذه الدولة، الكائنة وسط المحيط الهادي، إلى مجتمع دولي قطع على نفسه عهداً بحماية تراث البشرية الثقافي والطبيعي وصونه للأجيال القادمة.
 ويُعتبر تصديق هذه الدولة الجديدة على الاتفاقية أيضاً بمنزلة تذكير بأهمية مضاعفة الجهود المبذلة على مستوى العالم لحماية تراث الدول الجزرية الصغيرة النامية، فهي في مقدمة الدول التي تعاني من آثار الاختلال المناخي.