صرح الخبير المختص في التغيرات المناخية ، محمد الزمرلي خلال مداخلته في برنامج خليك بوزيتيف الذي يبث على اذاعة مسك ان التاقلم  مع التغيرات المناخية والتكيف معها يفرض علينا التحول في سلوكنا الغذائي وفي تصرفاتنا تجاه البيئة. واشار في هذا الخصوص الى ان تغيير السلوك ، وترشيد الاستهلاك، المحافظة على الموارد الطبيعية والاقتصاد في الطاقة هم اساس الانتقال  الايكولوجي الذي نطمح الى بلوغه في ظل التغيرات المناخية . واضاف ان لكل فرد تونسي البصمة الكربونية الخاصة به والمتمثلة في الاثار البيئية لكل نشاط يقوم به اي الغازات الدفيئة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون التي يفرزها.  وتابع بالقول : البصمة الكربونية يتم احتسابها حسب ثلاث مستويات.
اولا على مستوى الوطني الذي يشمل القطاعات الاربع وهي الطاقة والصناعة ، الفلاحة، التصرف في النفايات 
ثانيا ، على مستوى الافراد حيث تقدر البصمة الكربونية لكل فرد تونسي 4 طن/ السنة مقارنة ب 7 طن / السنة على المستوى العالمي .
ثالثا ، على مستوى الشركات والمؤسسات ويفترض خاصة على المؤسسات المصدرة كليا احتساب بصمتها الكربونية لتمكنها من الدخول الى الاسواق الخارجية وفقا للشروط الملزمة من قبل الاتحاد الاوروبي.
وبين الزمرلي ان الشركات التونسية اليوم مطالبة بالانخراط في  المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وفي العمل المناخي لضمان ديمومتها في السوق المنافسة . وذكر على سبيل المثال ، امثلة لبعض القطاعات التونسية التي تعمل على احتساب البصمة الكربونية والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على غرار قطاع الاسمنت ، قطاع النسيج ، الفسفاط و تربية المواشي . واشار الزمرلي في هذا السياق الى اهمية تعزيز القدرات والتكوين والتدريب لتمكين المؤسسات ومختلف الشركات من الانخراط في هذا التحول الايكولوجي والطاقي .
يشار الى ان التغيير نحو الانتقال الايكولوجي يفرض حملات تحسيسية وتوعوية للافراد ومكونات المجتمع المدني وكل القطاعات الخاصة والعامة لاحداث التغيير والوعي البيئي . لكن أمام تسارع الازمة المناخية مازال العمل المناخي في تونس يخطو خطوات بطيئة وهو ما يلزم السياسات الوطنية اقرار قوانين تخص الامن البيئي و الامن المناخي الى جانب خطة اتصالية واعلامية لبلوغ اهداف الانتقال الايكولوجي.