احتفل أهالي جندوبة مع مجموعة من مكونات المجتمع المدني هناك بمرور 130 سنة على تشييد قصر البلدية الذي يعتبر أحد أهم المعالم المكونة لهوية المنطقة المعمارية . انعقدت الاحتفالات بين 27 و29 أكتوبر 2019، كشكل احتجاجي على قرار بلدية جندوبة بهدم المبنى الصادر حينها  معتبرين إياه تعسفيا خاصة بعد تقرير المهندسين المكلفين بالمعاينة والقاضي  بعدم وجود خطر الانهيار .

في الأثناء، أصدرت الوكالة الوطنية للتراث، قرارا بحماية هذا المعلم وانطلقت في إعداد ملف يجعل من هذا المبنى العتيق  معلما أثريا مصرحا به وبالتالي لا يمكن هدمه. تلك هي المعلومات التي كانت متوفرة لدى الجميع من أهالي جندوبة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية التراث، إلى حدود يوم  الثلاثاء 05 نوفمبر الفارط، أين فوجئنا ببلاغ صادر عن جمعية "وينو الباتريموان؟"، نددوا خلاله بعملية تهديم مبنى قصر البلدية بالكامل.  فيما يلي نص البلاغ كاملا:

"بعد  عملية الهدم التي تعرض لها قصر البلدية بجندوبة ، من المهم أن تعرب جمعية وينو الباتريموان؟ عن الآتي:

1- الإدانة الشديدة لهذا التصرف الهمجي الذي تم تنفيذه ضد التراث العمراني الذي يخخضع لملك جميع التونسيين.

2 - الإستياء من تقاعس الجهات المختصة التي لنا أن نعتبر سلبيتها كنوع من التقاعس.

3- الخوف من انتشار ومن التطبيع مع  عمليات الهدم  "المجانية" التي تؤثر على المشهد الحضري للعديد من المدن في البلاد.

من ناحية أخرى ، تدعو جمعية وينو الباتريموان المهندسين المعماريين إلى عدم التواطؤ في عمليات التدمير هذه وألا يختبئوا وراء الإجراءات الحمائية الإدارية التي نعلم جميعا أنها صارت متقادمة وغير فعالة."

يؤكد هذا البلاغ على تواطئ العديد من الأطراف في عملية الهدم، خاصة الإدارة التونسية وبلدية جندوبة على وجه الخصوص الذين استغلوا محدودية قرار الوكالة الوطنية للتراث وقاموا بعملية الهدم فورا اثر انتهاء صلوحية القرار.

كان لهذا المبنى أن يبلغ سنته الثانية والثلاثين بعد المائة، وكان ليظل مرجعا يلتقي عنده الناس، وذاكرة لأجيال متعاقبة على سحر المكان وتفاصيله المعمارية  لولا تدخل البلدية الأقرب إلى الوحشية، والذي طوى بكل لامبالاة صفحة من تاريخ هذه المدينة العتيق.